وما اجتمع فيها من العجايب ، وانفردت به من الغرايب ، ومن فتحها ، وكيف فتحت « 1 » ، صلحا أم عنوة ؟ وسبب اختلافهم في ذلك ، وفضل مقبرتها ، وقضيّة « 2 » حال مقطّمها على سبيل « 3 » الاختصار [ 5 ا ] . الباب الثالث في ذكر جملة أعمالها ، وتفصيل نواحيها ، وتحقيق أسماء ضياعها ، وكفورها ، وجزايرها ، ومناها ، وكل ما يقع عليه اسم الديوان منها ، والتنبيه على ما يرد مجموعا مع غيره لما جرت به العادة « 4 » فيه ، وترتيب « 5 » ذلك على حروف المعجم بحيث يؤتى بكل حرف ، ويورد تحته كل ما يجئ عليه من نواحي كل عمل ، لا « 6 » على عادة الدواوين في إيراد كل عمل مقفا « 7 » بكل حرف ؛ ولما كانت هذه الأعمال ومسايحها من أسرار الدولة التي « 8 » لا يجوز إشاعتها ، ولا يمكن إذاعتها ، تجاوزت عنها ، ولم أتعرض لشئ منها . الباب الرابع في أحكام أرضها ، وتفاوت قيمتها ، واختلاف قطايعها ، « 9 » وتباين قضايا أحوالها ، وما اصطلح عليه من « 9 » أسمائها « 10 » وتعيين جيدها من رديها [ 5 ب ] .

--> ( 1 ) م 2 ا 10 « فتحها » . ( 2 ) كذا في الأصول ، ولعل الصواب « وقصة » ، راجع رأس الباب فيما بعد بالمتن . ( 3 ) في الأصل غ « قضية » ؛ م 2 ا 12 « قصد » ؛ والصواب وارد بعنوان الباب فيما بعد ( 4 ) م 2 ا 15 « عادة » . ( 5 ) م 2 ا 15 « وبينت » . ( 6 ) م 2 ا 17 « إلا » . ( 7 ) أي « مقفى » وهي ساقطة من الأصل غ وواردة في م 2 ا 18 ويستقيم بها المعنى . ( 8 ) م 2 ا 19 « الذي » . ( 9 - 9 ) ساقطة من م . ( 10 ) محرفة في الأصل غ وغيره إلى « استماعها » وصوابها بالمتن فيما بعد ، والكلمة ساقطة من م مع ما سبقها من عبارة .